الحماية الفنية والقانونية في نظام الامتياز
01 فبراير 2022م الموافق 29 جماد الآخر 1443هـ
الحماية الفنية والقانونية في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)
تلعب الحماية الفنية والقانونية في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) دوراً مهماً في استدامة العلامة التجارية وعلاقتها مع المستثمرين، وفي مقالتنا هذه سنتطرقُ للحديث عن أهمية الحماية الفنية والقانونية كلاً على حدة.
فالحماية الفنية هي كافة ما تعده العلامة التجارية من معلومات وبيانات وأرقام وحقوق الملكية الفكرية، وهي نتاج فكر وإبداع “مانح الامتياز”، مثل: الشعارات والعبارات والاختراعات والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والأغاني والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوقها عن حقوق الملكية الأخرى، والتي لابد من حمايتها وحصانتها قبل مرحلة المنح بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)؛ لوقاية العلامة التجارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية مع المستثمرين في شراء رخصة علامة تجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، والتي تعتبر الخطوة الأولي من خطوات المنح.
وللمحافظة على جودة الحماية الفنية لدى العلامة التجارية خلال منحها بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) يجب التركيز على الآتي:
1- دقة وصحة المعلومات والبيانات والأرقام المقدمة إلى المستثمر قبل مرحلة المفاوضات.
2- حماية الملكية الفكرية للمنشأة المتمثلة بـ (الشعار) لضمان عدم انتهاكها أو الاعتداء عليها في أي نطاق أو منطقة جغرافية خلال مدة سريان المنح.
3- حماية الملكية الفكرية للمنشأة بـ (براءة الاختراع) حق استئثاري للعلامة التجارية، يُمنح نظير اختراع آلة أو معدة لإعداد منتج ما، أو حلاً تقنياً لإنجاز خدمة لتتميّز بها عن المنافسين، ولقد طبقت واستفادت بعض العلامات التجارية العالمية وعممتها في كافة منافذ البيع المملوكة للعلامة التجارية أو المستثمرين، ومن حق المستثمر في نطاقه أو منطقته الجغرافية الاستفادة من براءة الاختراع؛ لأنها تعتبر من الامتيازات التي يحصل عليها من مانح الامتياز في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز).
4- حماية الملكية الفكرية للمنشاة بـ (حقوق المؤلف)، والتي تتمثل بإجراءات التشغيل القياسية أو ما تعرف أيضا باسم (دليل التشغيل)، وهو عبارة عن مستند يتألف من معلومات أو بيانات أو سياسات أو إجراءات أو خطوات حول كيفية إعداد أو تحضير أو تنفيذ منتج أو خدمة محددة، وقد تتراوح عدد أدلة التشغيل من (7) إلى (10) أدلة حسب نوع النشاط أو المنتجات أو الخدمات؛ لضمان ضبط الكفاءة التشغيلية في كافة منافذ البيع وبالتالي ضبط جودة المنتجات أو الخدمات.
5- حماية الملكية الفكرية للمنشاة بـ (الحماية الصناعية)، وهو عبارة عن تصميم صناعي تحتفظ العلامة التجارية به كمظهر زخرفي أو جمالي لقطعة ما، ومن الممكن أن يتألف التصميم من عناصر مجسمة، مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان، وهناك علامات محلية اتخذت من تصاميم علب التغليف حماية لها بحيث لا يستطيع المنافسين الاستفادة أو استخدامها إلا بموافقتها الكتابية، وقد يقتصر استخدامها على منافذ البيع المملوكة للعلامة التجارية أو المستثمرين لديها.
أما الحماية القانونية للمنشاة في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، فهي توضح المعايير القانونية ومدى تحقيق العلامة التجارية لمتطلبات واشتراطات منح العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية، حتى لا يتعرض مانح الامتياز للمخالفة في أحكام النظام أو اللائحة كما وردت في الفصل الحادي عشر والمادة الرابعة والعشرون والفقرة (1) من النظام.
لذا فإنه من المهم على العلامة التجارية تحقيق متطلبات النظام واللائحة، بتقديم المستندات أدناه إلى المستثمر قبل توقيع اتفاقية الفرنشايز؛ لضمان تحقيق الحماية القانونية أمام النظام واللائحة التنفيذية، وهي كالآتي:
1- ممارسة أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل.
2- اتفاقية الالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات.
3- سلسلة إجراءات المنح.
4- وثيقة الإفصاح قبل توقيع اتفاقية الفرنشايز بـ (14) يوماً.
5- اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) حسب أسلوب المنح.
6- المخالفات والجزاءات.
7- النماذج الإدارية الداخلية.
8- قيد اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (90) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
9- إصدار شهادة أحقية استخدام العلامة التجارية في النطاق أو المنطقة الجغرافية للمستثمر من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال مدة سريان الاتفاقية.
وذلك حتى لا تتعرض اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) إلى البطلان؛ بسبب تنازل أو تخلي ممنوح الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام.
ختاماً سؤالنا للمختصين والمهتمين:
علامة تجارية قامت بانتهاك اشتراطات ومتطلبات المنح بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) واللائحة التنفيذية، هل يعتبر هذا الانتهاك مسؤولية جنائية وتستحق العقوبة؟ أم مسؤولية مدنية وتستحق التعويض؟ أم كلاهماً معاً؟
نجيب الطريقي
مستثمر في القطاع التجاري والصناعي
واستشاري الامتياز التجاري (الفرنشايز)
اترك تعليقاً