لا يجوز منح الامتياز … ولكن ما هو الامتياز؟

26 ديسمبر 2021م الموافق 22 جماد الأول 1443هـ

لا يجوز منح الامتياز … ولكن ما هو الامتياز؟

توجه أحد المستثمرين لشراء رخصة علامة تجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) من إحدى المنصات الالكترونية التي تقدم خدمة تسويق العلامات التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، معتقدًا أن ما تحتويه هذه المنصة من علامات تجارية، جرى تدقيقها ومراجعتها والتأكد من وصولها لمرحلة النضج والاستقرار واستيفائها لشروط ومتطلبات النظام واللائحة التنفيذية وتحقيقها:
مبدأ الشفافية من واقع ما تقدمه من سلسلة إجراءات المنح.
إثبات نجاح وملكية العلامة من واقع وثيقة الإفصاح.
قوتها في إدارة منافذ البيع من خلال السياسات والإجراءات والاشتراطات في أدلة التشغيل.

وعندما يتواصل المستثمر مع العلامة التجارية مباشرة وتبدأ مرحلة المفاوضات نلاحظ أن هناك نوعان من المستثمرين:

النوع الأول: مستثمر واعٍ وفاهم لحقوقه المشروعة، ومسلح باستشاري فرنشايز ممارس للمطالبة بحقوقه المشروعة وتدقيق المستندات بما فيها وثيقة الإفصاح ومراجعة اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) لحماية المستثمر فنياً وقانونياً.

وللتأكد من احترافية العلامة التجارية يحق للمستثمر طرح عدة أسئلة من أهمها:

هل تتوفر لدى العلامة التجارية سلسلة إجراءات المنح؟
هل تقدم العلامة التجارية وثيقة الإفصاح كما نصت عليها اللائحة التنفيذية؟
هل تتوفر لدى العلامة التجارية مخططات معمارية معتمدة؟
هل تملك العلامة التجارية أدلة تشغيل لإدارة منافذ البيع؟
هل يحق للمستثمر التعديل أو الحذف أو الإضافة في عقد الفرنشايز؟

ومدلول الإجابة عن هذه الأسئلة يتضح من خلالها مدى احترافية تطبيق العلامة التجارية لنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ويبقى بعد ذلك حرية الاختيار للمستثمر، إما الاستثمار من واقع ما قُدم له من معلومات وبيانات وأرقام محفزة، أو عدمه.

النوع الثاني: مستثمر يهتم باسم العلامة التجارية لا بدرجة احترافيتها أو جدوى الاستثمار بها، وهنا تبدأ شرارة المشاكل بين المستثمر والعلامة التجارية بعد توقيع العقد والتشغيل بفترة فعلى سبيل المثال لا الحصر:
انعدام تحقيق العلامة التجارية لمبدأ الشفافية.
عدم تحقيق النجاح للعلامة التجارية.
فقدان المستثمر لحقوقه المشروعة.
تداخل المهام والواجبات والمسؤوليات.
فيخيب ظنه فيما اختار من علامة تجارية، وذلك لتعرضه للغبن أو الغش أو الخداع أو أنها غير مستوفاة في التأهيل والتطوير لتطبيق نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، أو اشتراطات ومتطلبات المنح بشكل نظامي، أو انعدام تحقيقها لمبدأ الشفافية، أو عدم نجاح العلامة التجارية، أو سوء إدارة المستثمرين من قبل مالك العلامة أو موظفيه أو الخدمات اللوجستية.
واليوم أصبحنا نشاهد هذه الفرضية يوميًا وبصور مختلفة، وطرق مباشرة وغير مباشرة؛ ويتبادر إلى الأذهان سؤال ما هو المقصود بمنح الامتياز التجاري أو ما هو الامتياز؟
وخُلاصة حديثنا، بأن الامتياز التجاري (الفرنشايز) هو عقد بين طرفين مستقلين قانونيًّا وماليًّا وإداريًّا، الطرف الأول يسمى “مانح الامتياز” والطرف الثاني “ممنوح الامتياز”؛ يمنح بموجبه الطرف الأول للطرف الثاني حق استخدام علامته التجارية ونظامه التشغيلي والمعرفة الفنية في منطقة أو نطاق جغرافي محدد ولفترة زمنية متفاوتة نظير مقابل مالي أو عمولة شهرية أو كلاهما معاً، على أن يبقى الطرف الثاني تحت إشراف وسيطرة ومتابعة الطرف الأول، والتزام الطرف الثاني بالتقيد بشروط ومواصفات واشتراطات الطرف الأول خلال فترة الامتياز.

وأخيراً أتوجه بسؤالي للقارئ الكريم:
جميعنا يعلم أنه تم إقرار نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 09/02/1441هـ واستبشرنا خيرًا بهذا القرار لكف التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، لكن ومع الأسف الشديد وحتى تاريخ يومنا هذا ما زالت الانتهاك والتجاوزات تحدث يومًا بعد يوم كما كانت سابقًا، فهل سيتم تفعيل دور مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنوط به في الإشراف والمتابعة والسيطرة ونشر ثقافة الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وإعداد النشرات والوثائق التوعوية وتسوية الخلافات بين مانح الامتياز وممنوح الامتياز بالطرق الودية، وإلزام العلامة التجارية بما يحقق استدامتها واستدامة العلاقة مع المستثمرين، وغيرها من الخدمات لتطوير قطاع الفرنشايز، لذا من الأولى والأجدر أن تُفعّل الجهات المعنية دورها لوقف هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تمارسها تلك العلامات التجارية؛ ومطالبتهم بالمنح بعد تحقيق اشتراطات ومتطلبات ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ؟؟

نجيب الطريقي
مستثمر في القطاع التجاري والصناعي
واستشاري الامتياز التجاري (الفرنشايز)