هو اتفاقية بين طرفين مستقلين قانونياً ومالياً وإدارياً، الطرف الأول يسمى “مانح الامتياز” والطرف الثاني يسمى “ممنوح الامتياز”، وبموجبه يمنح الطرف الأول للطرف الثاني حق استخدام علامته التجارية ونظامه التشغيلي والمعرفة الفنية في منطقة أو نطاق جغرافي محدد ولفترة زمنية متفاوتة نظير مقابل مالي أو عمولة شهرية أو كلاهما معاً، على أن يبقى الطرف الثاني تحت إشراف وسيطرة ومتابعة الطرف الأول، مع التزام الطرف الثاني بالتقيد بشروط ومواصفات وسياسات الطرف الأول خلال فترة الامتياز.
هو الاستثمار بأموال الآخرين
هو استنساخ علامة تجارية ناجحة لعدة منافذ بيع في مناطق أو نطاقات جغرافية مختلفة.
نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) يساهم في الانتشار والتوسع لأنشطة تجارية مثبت نجاحها وتميزها خلال فترة زمنية، وهو يوفر أسلوباً سهلاً لاستنساخ منفذ البيع الرئيسي لعدة منافذ بيع في نطاقات ومناطق جغرافية مختلفة بنفس الشكل والنظام والجودة، فيستفيد ممنوح الامتياز من الخبرة المتراكمة للعلامة التجارية بالإضافة إلى المعرفة الفنية في إدارة النشاط وأعداد وتطوير المنتجات، ويحصل ممنوح الامتياز أيضاً على الدعم والتدريب النظري والعملي في كل خطوة ليكون قادراً على تطوير مهاراته العملية، وبذلك يتجنب ممنوح الامتياز مرحلة “التجربة والخطأ” عند بدء وتشغيل نشاط جديد، مما يعني مخاطرة مالية أقل مقارنةً بالمشاريع الفردية الأخرى، وتُظهر العديد من الدراسات الاستقصائية المتخصصة أن معدل نجاح الأنشطة التجارية التي تعمل بنظام الامتياز أكبر بكثير من معدل نجاح البدء بنشاط تجاري منفرد، حيث يوفر الامتياز التجاري أنظمة إدارية ونماذج عمل مدروسة ومؤكدة تحت علامة المستقلة، بالإضافة إلى ذلك يضمن الامتياز التجاري (الفرنشايز) لممنوح الامتياز تجانساً وتناغماً في إجراءات التشغيل والتصميم الداخلي والخارجي وطرق عرض المنتجات وتقنيات البيع، ويضمن قوة تسويقية للعلامة التجارية مما يعزز صورة النشاط التجاري ويزيد من شعبية المنتجات. ينعكس هذا كله إيجابياً على ممنوح الامتياز، ولهذا يعتبر الامتياز التجاري طريقة مثلى لتطوير عملك بمساعدة خبرات مانح الامتياز ودعمه المستمر.
1- امتياز صناعي:
هو اتفاق يحق من خلاله “المرّخَص له” على تصنيع منتجات “المّرخِص” في منطقة أو نطاق جغرافي محدد، مع أحقية استخدام العلامة التجارية و الاسم التجاري ونقل المعرفة الفنية وفقاً لتعليمات وسياسات واشتراطات “المرخِص” علي سبيل المثال لا الحصر ( مصانع تعبئة المياة المعدنية و والمشروبات الغازية واسلاك اللحام ).
2- امتياز خدمات:
هو اتفاق يقوم بموجبه “المّرخَص له” ببيع منتجات أو سلع “المّرخِص” في منطقة أو نطاق جغرافي محدد من خلال منفذ/منافذ بيع، مع أحقية استخدام العلامة التجارية و الاسم التجاري وفقاً لتعليمات وسياسات واشتراطات “المرخِص” علي سبيل المثال لا الحصر ( مكاتب تاجير السيارات والمكاتب القانونية والهندسية وشركات الصيانة والتشغيل ).
3- امتياز توزيع:
هو اتفاق يقوم بموجبه “المرخَص له” ببيع خدمات “المرخِص” في منطقة أو نطاق جغرافي محدد من خلال منفذ/منافذ بيع، مع أحقية استخدام العلامة التجارية و الاسم التجاري وفقاً لتعليمات وسياسات واشتراطات “المرخِص” علي سبيل المثال لا الحصر ( متاجر التجزئة والمطاعم والكافي شوب ومتاجر الشوكولاتة ).
نعم تتوفر عدة أساليب في منح العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) بناءً على حصرية النطاق أو المنطقة الجغرافية لممنوح الامتياز ومن أهمها:
1- امتياز رئيسي (حصري):
حيث تعتبر العلامة التجارية حصرية لممنوح الامتياز في منطقة جغرافية كبيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو جمهورية مصر العربية، هنا يلتزم “ممنوح الامتياز” بافتتاح عدد محدد من منافذ البيع خلال مدة سريان اتفاقية الامتياز، وفق شروط وسياسات ومتطلبات “مانح الامتياز”، ويحق للامتياز الرئيسي فتح منافذ بيع باسمه أو المنح لآخرين (Sub-Franchi).
2- امتياز تطوير منطقة (حصري):
حيث تعتبر العلامة التجارية حصرية لممنوح الامتياز على منطقة من مناطق المملكة الإدارية أو أي منطقة أخرى في أي دولة أخرى، كمنطقة الرياض، أو منطقة مكة المكرمة، أو منطقة القصيم، وهنا يلتزم “ممنوح الامتياز” بعدد محدد من منافذ البيع يتم افتتاحها خلال مدة سريان اتفاقية الامتياز وفق شروط وسياسات ومتطلبات “مانح الامتياز” ويحق لمطور المنطقة فتح منافذ بيع باسمه أو المنح لآخرين (Sub-Franchise)
3- امتياز متعدد الوحدات (حصري):
حيث تعتبر العلامة التجارية حصرية لممنوح الامتياز على نطاق محدود على سبيل المثال لا الحصر: كمدينة الرياض أو جدة أو الدمام أو دبي أو مسقط فقط، وهنا يلتزم “ممنوح الامتياز” بعدد محدد من منافذ البيع، يتم افتتاحها خلال مدة سريان اتفاقية الامتياز، وفق شروط وسياسات “مانح الامتياز” ولا يحق منح العلامة لآخرين نظراً للعدد المحدود الملزم بافتتاحها على “ممنوح الامتياز”.
4- امتياز الوحدة الواحدة (غير حصري).
حيث تعتبر العلامة التجارية حصرية لممنوح الامتياز في نطاق جغرافي محدد المعالم أو بقطر دائرة في أحد احياء المدينة منفذ بيع واحد على نطاق جغرافي ضيق جداً، فعلى سبيل المثال لا الحصر: بمدينة الرياض (حي العليا أو الملز أو الربوة أو الملقا،) وهنا يلتزم “ممنوح الامتياز” بافتتاح منفذ البيع خلال فترة زمنية محددة وفق شروط وسياسات ومتطلبات “مانح الامتياز”.
وتختلف اشتراطات ومتطلبات كل أسلوب بناء على نوع أسلوب المنح المعتمد من قبل العلامة التجارية.
نعم لابد أن توفر العلامة التجارية عدة فئات لتتناسب وتلبي احتياجات النطاق أو المنطقة الجغرافية بناءً على مساحة النطاق أو المنطقة الجغرافية والكثافة السكانية والقدرة الشرائية، وتختلف الاشتراطات والمتطلبات بين كل فئة وأخرى حسب سياسة العلامة التجارية فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- فئة (A) حسب المواصفات التالية:
1- المساحة المعتمدة (151 – 250) متر مربع.
2- شارع رئيسي.
3- لا تقل الواجهة الرئيسية عن (8) متر.
2- فئة (B) حسب المواصفات التالية:
1- المساحة المعتمدة (81 – 150) متر مربع.
2- شارع رئيسي أو داخل مجمع تجاري (مول).
3- لا تقل الواجهة الرئيسية عن (5) متر.
3- فئة (C) حسب المواصفات التالية:
1- المساحة المعتمدة (40 – 80) متر مربع.
2- داخل مجمع تجاري (مول) أو داخل مركز تجاري أو شارع رئيسي (سفري).
3- لا تقل الواجهة الرئيسية عن (5) متر.
نعم هناك رسوم امتياز لشراء رخصة علامة تدفع إلى مانح الامتياز، تختلف رسوم الامتياز لشراء رخصة علامة تجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) حسب أسلوب المنح المعتمد لدى العلامة التجارية فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- امتياز رئيسي (150,000) مائة وخمسون ألف دولار امريكي. (خلال مدة الاتفاقية)
2- امتياز تطوير منطقة (90.500) تسعون ألف وخمسمائة دولار امريكي. (خلال مدة الاتفاقية)
3- امتياز متعدد الوحدات (68,500) ثمانية وستون ألف وخمسمائة دولار امريكي. (خلال مدة الاتفاقية)
4- امتياز الوحدة الواحدة (25,300) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة دولار امريكي. (خلال مدة الاتفاقية)
وتشمل رسوم الامتياز علي الآتي:
1- حق استخدام العلامة التجارية في النطاق أو المنطقة أو النطاق الجغرافي خلال مدة الاتفاقية.
2- التدريب النظري والعملي لممنوح الامتياز والعاملين والموظفين قبل وخلال افتتاح منفذ البيع.
3- حصرية النطاق الجغرافي والمنتجات او الخدمات.
تفرض العلامة التجارية عمولة على إجمالي المبيعات الشهرية لمنفذ البيع الواحد، ويلتزم ممنوح الامتياز بدفعها خلال (7) أيام من الشهر التالي لفترة الاستحقاق أو تحدد حسب سياسات واشتراطات العلامة التجارية، علماً بأن العمولات الشهرية المفروضة على سبيل المثال لا الحصىر:
1- عمولة الملكية: (5%) ستة بالمائة من إجمالي المبيعات الشهرية.
2- عمولة الدعاية والإعلان: (2%) اثنين بالمائة من إجمالي المبيعات الشهرية.
3- عمولة التطوير (1%) واحد بالمائة من إجمالي المبيعات. (في حالة توافرها لدى العلامة التجارية)
تشكل العلامة التجارية وسمعة العلامة التجارية أجزاء مهمة من عملها التجاري، وحتى تضمن العلامة التجارية وممنوحي الامتياز أن ما ينفقون من أمولهم بشكل صحيح على الدعاية والإعلان فلابد من تخصيص إدارة خاصة ببرنامج الدعاية والإعلان لدى مانح الامتياز أو توليها طرف ثالث خارج العلامة التجارية، التي تهتم في خلق وتطوير وتطبيق برامج موحد للدعاية والإعلان على المستوى المحلي والإقليمي، وحتى تضمن العلامة التجارية المحافظة على معايير الدعاية والاعلان لديها فإن ليس من حق ممنوح الامتياز في نطاقه أو منطقته الجغرافية اعتماد أي تصميم حملة إعلانية دون الرجوع لإدارة الامتياز التجاري (الفرنشايز) واعتمادها.
يعتبر بناء العلامة التجارية ونشرها هدف أساسي ومستمر لأي نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ففي ذلك الفائدة لجميع الأطراف المتعلقة بالامتياز التجاري. ومن الضروري فهم أن مساهمة ممنوح الامتياز بدفع الرسوم التسويقية يجب أن تستخدم بالكامل لتصب في صالح كافة منافذ البيع وبالتالي هي لا تعتبر مصدر دخل حقيقي للعلامة التجارية.
كما هو معلوم أن العلامة التجارية تفرض عمولة ملكية وعمولة دعاية وإعلان على إجمالي المبيعات، وقد تفرض عمولات أو رسوم في عدة حالات فعلى سبيل المثال لا الحصر منها (رسوم عدم الامتثال أو رسوم نقل منفذ البيع أو رسوم تصميم المتجر أو رسوم الامتياز لخليف أو تابع أو نقل المنتجات أو نوع من أنواع التدريب المستمر أو عمولة شهرية على تطوير المنتجات أو الخدمات.
هي وثيقة تحتوي على معلومات وبيانات وأرقام العلامة التجارية وتاريخها التشغيلي والقانوني ونشاط عملها وبياناتها المالية المحدّثة، وتقدم لممنوح الامتياز بناء على ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية قبل توقيع اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) بـ (14) أربعة عشر يوماً للمراجعة والتدقيق من قبل ممنوح الامتياز، ويتطلب استلامها الموافقة الكتابية من قبل ممنوح الامتياز برغبته في الاستثمار بشراء رخصة العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) والتوقيع على اتفاقية الالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات، علماً بأن وثيقة الإفصاح تسلم يداً بيد لممنوح الامتياز ولا يقبل توكيل الغير بالاستلام، وفي حالة عدم الرغبة في الاستثمار مع العلامة التجارية يحق لمانح الامتياز مطالبة ممنوح الامتياز كتابياً بإرجاع وثيقة الإفصاح في خلال مدة يحددها مانح الامتياز.
نعم يحق لمانح الامتياز فرض رسوم أولية أو نسبة مئوية (15-25) % من إجمالي رسوم الامتياز على ممنوح الامتياز، يتم تحويل المبلغ المستحق لحساب مانح الامتياز البنكي قبل استلام ممنوح الامتياز وثيقة الإفصاح من إدارة الامتياز التجاري (الفرنشايز) أو حسب سياسة واشتراطات مانح الامتياز على أن يحدد مانح الامتياز هل يحق لممنوح الامتياز المطالبة بالمبلغ من عدمه في حالة عدم الرغبة في الاستثمار بالعلامة التجارية في نظام الامتياز التجاري ( الفرنشايز ).
لا يحق لممنوح الامتياز شراء أي نوع من أنواع المواد الأولية والمستلزمات لمنفذ البيع، إلا بعد موافقة مانح الامتياز الكتابية، لأنها تعتبر التزام من ضمن التزامات العلامة التجارية بتوريد كافة المواد الأولية إلى ممنوح الامتياز، لذا لا يحق لممنوح الامتياز شراء أي نوع من أنواع المواد الأولية لمنتجات العلامة التجارية أو المواد الأخرى المعتمدة لدى العلامة إلا بموافقة خطية من إدارة الامتياز التجاري (الفرنشايز).
المدة المثالية لاتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) مدتها (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حالة موافقة ممنوح الامتياز على اشتراطات ومتطلبات التجديد، ويأخذ بعين الاعتبار فترة استرداد رأس المال لمنافذ البيع القائمة في تحديد مرد اتفاقية مدة الامتياز التجاري (الفرنشايز) وقد تزيد مدة الاتفاقية في حالة زيادة فترة استرداد راس المال.
يحدد اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) الشروط والسياسات والأحكام والمهام التي يعمل ممنوح الامتياز بموجبها على إدارة أعمال منفذ/منافذ البيع، ويشمل عادةً حقوق استخدام العلامة التجارية ونظام العمل والتزامات العلامة التجارية وممنوح الامتياز، ويحدد أيضاً حصرية منفذ/منافذ البيع في النطاق أو المنطقة الجغرافية المحددة وحصرية المنتجات كذلك، ومدة التعاقد وشروط تجديد الاتفاقية وشروط إنهائه والأمور المالية بما في ذلك الرسوم الأولية ورسوم الامتياز والعمولات الشهرية.
عند اتباع أنظمة وسياسات العلامة التجارية يتمكن ممنوح الامتياز من توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية تضمن وحدة واتساق إجراءات التشغيل وتقنيات البيع مما يعزز من صورة النشاط التجاري ويسمح لأصحاب الامتياز بالتركيز على زيادة المبيعات ورفع مستويات الأرباح، واستدامة العلاقة بين مانح الامتياز وممنوح الامتياز.
في علاقة الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ستحتاج إلى الملائة المالية لدفع كافة التكاليف الإجمالية للاستثمار في شراء رخصة علامة بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) والقدرات الصحيحة والسمات الشخصية المناسبة، وعليك أن تكون مستعداً للعمل بجدية، ولكن ربما تكون أهم المهارات التي تحتاج إليها قبل التقدم بطلب الحصول على الامتياز هي القدرة على التعامل مع التغيير والتكيف لاستيعاب مفاهيم العمل الجديدة بسرعة واتباع معايير وسياسات واشتراطات العلامة التجارية، حيث يتوجب عليك أن تكون شخصاً قادراً على إدارة الأعمال والسيطرة عليها في جميع المستويات.
كممنوح امتياز ستتلقى زيارات من فريق الدعم التابع للعلامة التجارية وتوجيه يتعلق بالمسائل التشغيلية وسياسات وإجراءات محدّثة وبحوث مستمرة لتطوير المنتجات أو الخدمات والمواد التسويقية والدورات التدريبية وعروض متعلقة بالتسويق وبرامج تحفيزية لمقارنة أداء أصحاب الامتياز مثل برنامج جائزة أفضل منفذ بيع أو ممنوح الامتياز للعام.
تعتمد على سياسة واشتراط العلامة التجارية حيث جرت العادة أنه لا يحق لممنوح الامتياز إنشاء موقع إلكتروني أو حسابات لدى وسائل التواصل الاجتماعي باسم العلامة التجارية إلا بموافقة خطية من قبل مانح الامتياز.
إدارة الامتياز التجاري لدى العلامة التجارية له من الأهمية الكبيرة في استدامة العلامة التجارية والتي تتمثل في الاشراف والمتابعة والسيطرة على كافة منافذ البيع التي تملكها العلامة التجارية أو يملكها ممنوحي الامتياز وتسويق العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وتعتبر هي الإدارة المخولة في التفاوض مع المستثمرين بشراء رخصة العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) ويحق لنا أن نطلق عليها ضابط اتصال بين ملاك العلامة التجارية وممنوحي الامتياز أو المستثمرين.
نعم حيث أن كافة منافذ البيع التي تحمل العلامة التجارية تخضع إلى توحيد في التصاميم الداخلية والخارجية ودراجات الألوان والمعدات والآلات والإكسسوارات والأثاث، لذا تعتمد العلامة التجارية على أن يكون إنشاء منافذ البيع ذات مواصفات ومخططات معمارية معتمدة وخاصة بمنفذ البيع، وعلى هذا الأساس بعد اعتماد وتحديد موقع منفذ البيع يلتزم ممنوح الامتياز بالرفع المساحي لمنفذ البيع.
لضمان دقة تنفيذ المخطط المعماري لكافة منافذ البيع يحق لمانح الامتياز التعاقد من مكتب هندسي للإشراف والمتابعة على تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنفذ البيع سواء كان تنفيذ الأعمال الإنشائية من خلال المقاول المعتمد لدى العلامة التجارية أو من خلال ممنوح الامتياز للتأكد من جودة الأعمال المنفذة والمواد الموردة للموقع ومطابقتها للمواصفات والاتفاقية، وتختلف زيارات المكتب الهندسي حسب الاتفاق المبرم مع مانح الامتياز، علماً بأنه يحق لمانح الامتياز فرض تكاليف مقطوع لمرحلة الإشراف والمتابعة على ممنوح الامتياز للتأكد من مطابقة منفذ البيع للمواصفات والمقاييس المعتمدة لدى العلامة التجارية.
يلتزم مانح الامتياز إلى ممنوح الامتياز في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- تحقيق مبدأ الشفافية من واقع تزويد ممنوح الامتياز بسلسلة إجراءات منح العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز).
2- إثبات نجاح وملكية العلامة التجارية من واقع تزويد ممنوح الامتياز بوثيقة الإفصاح.
3- السماح لممنوح الامتياز بحق استخدام العلامة التجارية في نطاقه أو منطقته الجغرافية.
4- حصرية النطاق أو المنطقة الجغرافية لممنوح الامتياز.
5- تحديد الحقوق الممنوحة لممنوح الامتياز في حق استخدام العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز).
6- المساهمة في اختيار موقع منفذ/منافذ البيع واعتمادها.
7- تزويد ممنوح الامتياز بالمخططات المعمارية لمنفذ البيع.
8- الإشراف والمتابعة على الأعمال المعمارية لمنفذ البيع واعتمادها.
9- تزويد ممنوح الامتياز بأدلة التشغيل.
10- التدريب النظري والعملي لممنوح الامتياز والعاملين بمنفذ البيع.
11- نقل المعرفة الفنية لممنوح الامتياز في منفذ البيع.
12- حصرية توريد المواد الأولية لممنوح الامتياز في نطاقه أو منطقته الجغرافية.
13- عدم إقامة منفذ بيع أو منح رخصة العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) في النطاق أو المنطقة الجغرافية الحصرية لممنوح الامتياز.
14- تطوير المنتجات والخدمات.
يلتزم ممنوح الامتياز إلى مانح الامتياز في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- صحة المعلومات والبيانات المقدمة من ممنوح الامتياز إلى العلامة التجارية قبل توقيع اتفاقية الالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات.
2- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأرقام للعلامة التجارية وعدم مشاركتها مع طرف آخر ألا بموافقة خطية من مانح الامتياز.
3- الالتزام التام بالاشتراطات والسياسات والمهام والواجبات في أدلة التشغيل واتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز).
4- المحافظة على أدلة التشغيل والتعهد بإرجاعها إلى العلامة التجارية في حالة فسخ أو إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز).
5- تمكين العلامة التجارية أو ممثليه من تفقد منفذ/منافذ البيع لممنوح الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل العمل بمنفذ البيع أو إلحاق الضرر به.
6- تشغيل منفذ/منافذ البيع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمولة في النطاق أو المنطقة الجغرافية لممنوح الامتياز.
7- الحصول على موافقة كتابية من العلامة التجارية عند تغيير موقع منفذ البيع.
8- الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة في حالة بيع أو تنازل ممنوح الامتياز عن منفذ البيع.
9- عدم بيع منتجات غير معتمدة من العلامة التجارية.
10- حماية العلامة التجارية (العلامة التجارية) من أي انتهاك أو اعتداء في النطاق أو المنطقة الجغرافية لممنوح الامتياز.
11- حضور الاجتماعات الدورية للعلامة التجارية مع أصحاب الامتياز.
حسب السياسات والاشتراطات في منح العلامة التجارية في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) تم التفرقة بين النطاق الجغرافي والمنطقة الجغرافي في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) لدى العلامة التجارية حسب التصنيف الآتي:
1- المنطقة الجغرافية: ذات مساحة كبيرة وممكن أن نطلق عليها بالدولة أو بالمنطقة الإدارية.
2- النطاق الجغرافي: ذات مساحة صغيرة وتحدد حصريتها وأبعادها حسب سياسة العلامة التجارية.
في حالة استلام ممنوح الامتياز منفذ البيع من المقاول الرئيسي أو المقاول طرفه واعتمادها من قبل مانح الامتياز، سوف يقوم مانح الامتياز بتحرير فاتورة للمواد الأولية (البضاعة) أول المدة لمنفذ البيع، مع التزام ممنوح الامتياز بتحويل كامل المبلغ لحساب مانح الامتياز قبل توريد البضاعة أو حسب سياسة العلامة التجارية المعتمدة، على أن يتم تحديد حجم احتياجات منفذ البيع من المواد الأولية (البضاعة) تلقائياً من قبل إدارة العمليات لدى العلامة التجارية اسبوعيا او شهريا.